أكد الرئيس السابق للحزي السوري القومي الاجتماعي جبران عريجي، "ان المجلس الدستوري بقراره أعاد تفعيل العمل بالدستور بعدما قامت الطبقة السياسية بمخالفته في استحقاقات عدة ليس آخرها الانتخابات الفرعية التي في عدم إجرائها تم مخالفة الدستور".
وشدد عريجي على "ان اذا كانت نية الحكومة فعلا تصويب المسار، فعليها وضع برنامج اقتصادي تفصيلي"، موضحا ان "حرام ان نحمل المستفيدين من السلسة مسؤولية انهيار الاقتصاد والتهويل في هذا السياق، لأن سبب الانهيار الاقتصادي هو عدم الوضوح لدى المسؤولين في الرؤية الاقتصادية والاجتماعية، وليس إعطاء الحقوق للبنانيين".
